تبليغاتX
علی اکبری
140

Valentine

روز عشاق مبارک

+ نوشته شده در  ساعت   توسط Ali  | 
139

عباس عبدی در دانشگاه تهران 

عدم توازن بین قدرت دولت و مردم مانع مهم دموکراسی در ایران

 عباس عبدی معتقد است افزایش در آمدهای نفتی دولت . نابرابری اقتصادی را تشدید می کند و راهی خلاف جریان دموکراسی راپیش می برد.این فعال سیاسی که با موضوع ( دولت نفتی و دموکراسی.امکان یا امتناع ) در دفتر انجمن اسلامی دانشکده حقوق تهران سخن می گفت اظهار داشت : یکی از موانع مهم دموکراسی . نبود توازن بین قدرت دولت و ملت است برخی کسانی که در قدرت هستند به هیچ وجه حاضر نیستند قدرت را بدون پول نفت در اختیار بگیرند. می توان درآمد نفتی را از بودجه حذف. پول نفت را بین مردم توزیع و در مقابل انتظار مردم هم از دولت متعادل می شود . عبدی در پایان گفت (( این راه را می توان به عنوان گام اول طی کرد . اگر این اتفاق بیفتد حتی همین کسانی که اکنون در قدرت هستند متفاوت عمل می کنند البته ما هنوز در مرحله ی اجرا نیستیم و باید ابتدا این نظریه را بپذیریم چرا که به لحاظ اجرائی هیچ دولتی حاضر به این کار نمی شود همچنان که بسیاری از دولتها نمی خواهند زیر بار دموکراسی بروند اما باید هر دو این شعارها را جدی بگیریم و همچنان در راه تحقق آنها بکوشیم ))

+ نوشته شده در  ساعت   توسط Ali  | 

آزادی 

اگر دین نداریم سعی کنیم آزاده باشیم

 

انقلاب سبز

انقلاب سرخ 57 تلاش نافرجام ملت ایران برای از هم پاشیدن نظام ارباب رعیتی نفتی بود

نظامی که با حمایت امریکا از انقلاب سپید شاه سرتاسر مملکت را فراگرفته بود هر چند به گمان بسیاری از کارشناسان انقلاب سپید در زمان خود حرکتی تکاملی و درست بوده است اما در ادامه ارباب نفتی آن چنان قدرتمند شد که از ناراضیان خواست تا با گرفتن گذرنامه به رضایت برسند. البته برخلاف دوران ما در آن زمان در کنار روحانیت بازاری نیرومند وجود داشت که از منتقدین سیاسی حمایت می کرد.ولی امروز آن بازار خود کرسی اربابی را با دولت سهیم شده است . بنابراین ایران ما همچنان به تغیرات اساسی نیاز دارد.تغیراتی در حد یک انقلاب. انقلابی مسالمت آمیز که در آن مردم ارباب و دولت نماینده و حقوق بگیر ملت باشد. نکته ی قابل توجه آن است که در حالی مردم ایران اندرخم عبور از نظام آشکاروسنتی ارباب رعیتی نفتی هستند که جهان اول می کوشد تا از نظام ارباب رعیتی مدرن خارج شود پس بهتر آن است که ملت ایران هرچه سریعتربا انقلابی سبز راه خود رابه سوی

دهکده ی امن جهانی

 باز کند

 

نکته: لازم دانستم تا نظر فوق را که در بهمن 81 منتشر کردم با یاد آوری این نکته در وبلاگم بیاورم که انقلاب سبز به هیچ عنوان دعوت از مردم برای شورش نبود که صرفا پیشنهادی اصلاحی برای مقامات نیک پندار نظام بوده است تا همانطور که شاه مدیریت و رهبری انقلاب سپید را بر عهده گرفت.آنهانیز خود به اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهمچون سهامی کردن ثروتهای ملی  بپردازند وایران را مثل سایر کشورهای آزاد ومترقی با مالیات اداره کنند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دموکراسی و اعتیاد اقتصاد ایران

انسان چیزی را باور می کند که دوست دارد باور کند و تجربه ثابت کرده که در اغلب موارد باور انسان صحیح و درست است لیکن مشکل بسیاری از مردم این است که نمی توانند باورشان را به طور صحیح به یکدیگر معرفی کنند من معتقدم که هر انسان یک هستی کامل است .هر فرد صبح که از خواب بیدار می شود پس از شکر خدا می تواند به خورشید که به خاطر او طلوع کرده صبح بخیر بگوید و به مهتاب که شبش را زیبا می کند شب بخیر بگوید چنان که قرآن ارزش هر انسان را برابر با کل بشریت می داند (اهمیت فردگرائی) پس باورهای بشریت به ویژه آن دسته از باورهایش که به اعماق جانش بسته است مثل نیاز به معبود معمولا نیکو صحیح و زیباست از جمله این باورهاکه انسان اشرف مخلوقات است می خواهد باور کند قویست ... مورد احترام و صاحب حق است . و چنین انسان متعالی و تکامل یافته ای دوست دارد و حق دارد که باور کند آزاد است و در همه ی امور حق انتخاب دارد از این روست که به واژه ی دموکراسی می اندیشد و دوست دارد آن را در سطحی جهانی گسترش دهد و چنین است که ملت بزرگ ایران ده ها سال برای دموکراسی کوشیده است بنابراین همانطور که آخرین پادشاه ایران تحقق دموکراسی را در ساختاری متوازن از رشد اقتصادی و اجتماعی ... و در نتیجه سیاسی می دانست برای رسیدن به دموکراسی باید کشور در همه ی جهات رشد کند . امروز با گذشت سالها و تلاش مردان سازندگی هنوز اقتصاد ایران معتاد نفت است که چون مخدری وحشتناک آن را ناتوان و زمین گیر کرده در چنین اوضاعی خواست دانشجویان آرمانگرامبنی بر داشتن یک دموکراسی باز و امروزی آن هم به طریق رفراندوم شیک و رویائی است هر چند می توان این تخیل شیرین را با فنون مدیریت و اعجاز علمی . عملی کرده و ره صد ساله را یک شبه طی کرد لذا بر جوانان و فرهیخته گان است تا ضمن غنیمت شمردن تلاشهای دولت آقای خاتمی و دست آوردهای ایشان همچون تشکیل شوراهای شهر و روستا در کنار شعار به علم و عمل رجوع کنند و آماده ی همکاری و استقبال از سازندگی و سازنده ها باشند لیکن اضافه می کنم که دموکراسی خود به خود به وجود می آید اگر ارکان آن با هم رشد کنند یعنی به نظر من معنای دموکراسی نه فقط جمهوری که در عمق عدالت است که آن هم برایندی است از رشد و امکان رشد برابر اقتصادی . رشد و امکان رشد برابر معنوی و اخلاقی . رشد و امکان رشد برابر علمی و تکنولوژیک ... پس در هر جامعه ای دموکراسی نیست یعنی عدالت نیست . یعنی یکی از ارکان آن جامعه حتما سست است که در ایران با توجه به رشدمعنوی و حتی علمی مشکل عمدتا از ناحیه ی اقتصاد است آیا پتانسیل های اقتصادی کشور ما تنها در مخدر نفت است! دولت نفتی در اصل نظام ارباب رعیتی است که در آن به جای آنکه دولت نماینده و حقوق بگیر ملت باشد ملت رعیت و جیره خوار دولت است ثروتهای ملی همچون نفت باید به نفع ملت سهامی شوند و دولت از راه مالیات اداره شود

به امید بالندگی ایران

پیش از انتخابات ریاست جمهوری و ۲۴ ساعت پس از انتشار مقاله ی فوق آقای مهدی کروبی وعده ی جالب ماهیانه ۵۰هزارتومان را داد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • کشورهای صادرکننده نفت


    تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
    معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.
    امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و
    مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.
    اقبالی و همکاران (1383) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. تأثیرات منفی هزینه‌های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی‌کند و این هزینه‌ها و افزایش سالانه آنها همیشه وبال گردن دولت می‌شود.
    از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به
    جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مسأله مثالی از دو کشور می‌آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادرکننده نفت.
    فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد. در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد. از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است.
    در کشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی ‌یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد. برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت واداشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟
    اگر هزینه مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند.
    بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد. این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد. تجربه‌ی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است.
    کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است.
    این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند. بخش ارزی (حلافی و همکاران، 1383)، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
    افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ
    رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست. اقبالی و همکاران (1382) نشان داده‌اند که افزایش یک درصد در درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش 08/0 درصد پس از 2 سال می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب باشد. گسکری و همکاران (1383) این مسأله را با تعاریف مختلف بی‌ثباتی صادرات نفت در مورد ایران مورد آزمون قرار داده و کاهش رشد اقتصادی را نتیجه گرفته‌اند.
    افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود.
    در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را ـ که بخش عمده‌شان غیرمالی هستند ـ به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است. در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند.
    ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود.در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی
    مالیات‌دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دستیابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه خود خوانده می‌پردازند. جالب آنجاست که دولت در اجرای برخی از برنامه‌های توسعه با مقاومت مردم نیز روبه‌رو است.
    مسأله بسیار واضح است چون این هزینه‌ها از سوی مردم تأمین نمی‌شوند دولت نیز نیازی به تأمین نظر مردم ندارد و شکاف دولت ـ ملت که به علت استبداد از دیرباز در ایران وجود داشته است تشدید می‌شود و شالوده این شکاف با اقتصاد قوت می‌گیرد. (شکل 1 نشان‌دهنده سهم اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 1381ـ 1342 است). همان طور که ملاحظه می‌شود به غیر از سال‌های 67ـ 1365 که به واسطه جنگ با عراق و کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای مالیات از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، سهم نفت همیشه تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سهم مالیات در درآمدهای دولت دارد. در جدول 1، اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 81ـ 1342 و سهم آنها آمده است.                  منبع:ایران انرژی

  • + نوشته شده در  ساعت   توسط Ali  |