علی اکبری

نکته

نوشته ی فوق هیچ تضادی با نظریه ظهور ندارد .همانطور که سرمایه داران حق دارند در پی منافع خودشان باشند مظلومین هم حق دارند رنجهایشان را در رسانه ها منعکس کنند تا دولتمردان که برآیند افکار عمومی وازنخبگان هستند. برای مشکلات آنها راه حل ارائه کنند و نسبتی از عدالت و تعادل را بین طبقات گوناگون جامعه برقرارسازند. لازم به یادآوری است که همچنان زمین مستعد بسیاری از پیش بینیهایی که در روایات اسلامی درباره ی آخرالزمان شده است می باشد البته شدت ونوع آن درهرزمان! بستگی به گردانندگان زمین و شیوه ی مدیریت آنها دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اختیارگرایی فریدمن و دولت حداقلی

میلتون فریدمن (۲۰۰۶- ۱۹۱۲)، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، به دولت حداقلی اعتقاد داشت. کتاب سرمایه داری و آزادی او، مانیفست دولت حداقلی است. وی مخالف دخالت دولت در بازار بود. به گمان او، دخالت دولت در قلمرو اقتصاد، فقط می‌تواند آسیب رساننده باشد. رکودهای اقتصادی،یکی از مسائل مهم سرمایه داری است.

«تغییرات عرضه‌ی پول»، متغیری است که فریدمن با آن رکودهای اقتصادی را تبیین می‌کرد. به گمان او، دوره‌های رکود اقتصاد سرمایه داری، معلول انقباض‌های پولی‌اند. برای جلوگیری از رکود، باید رشد نقدینگی با میزان رشد اقتصادی افزایش یابد. مطابق دیدگاه او، سیاست‌های معطوف به کنترل عرضه‌ی پول، نسبت به دیگر عوامل، باید در اولویت قرار بگیرند.

تئوری‌های پیشین، بین تورم و بیکاری نوعی تعادل قائل بودند. بیکاری بالا، همراه با تورم پائین، و برعکس این. فریدمن مدعی شد که «میزان طبیعی بیکاری»‌ای وجود دارد که مستقل از نرخ تورم به حیات خود ادامه خواهد داد. به گفته‌ی وی، «تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ی پولی است.»

فریدمن طی یک سخنرانی در سال ۱۹۷۰ در خصوص چگونگی تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد، یازده نکته را برشمرد که در زمان خود برخلاف عقاید پذیرفته شده‌ی همگانی به شمار می‌آمد. به گفته‌ی او، سیاست‌های اقتصادی فقط در کوتاه مدت تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رشد اقتصادی در بلند مدت، معلول عوامل و زمینه‌های واقعی، چون نوآوری و ابتکار و سرمایه گذاری مناسب است.

پل کروگمن، برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۸، طی مقاله‌ای درباره‌ی فریدمن، برای او سه نقش قائل شده است:
الف- اقتصاددان حرفه‌ای که آرای‌اش در خصوص نحوه‌ی رفتار مصرف کنندگان و تورم، علمی و غیرسیاسی بود

ب- کارآفرین سیاستی که اصالت پول خوانده می‌شود

ج- ایدئولوگ بازار آزاد

«انسان اقتصادی» که براساس محاسبات عقلانی عمل می‌کند و به دنبال افزایش مطلوبیت خویش است، پیش فرض اقتصاددانان است. انسان‌های واقعی چنان پدیده‌ای نیستند، این انسان آرمانی اقتصاددانان است. فریدمن مدافع انسان اقتصادی عقلانی بود.تئوری فریدمن درباره‌ی رفتار مصرفی فرد،برمبنای انتظارات عقلانی بود. مردم رفتارشان را به نحو عقلانی و هماهنگ با علائم صادره از دولت تعدیل می‌کنند. او رابطه‌ی تورم و بیکاری را مورد بررسی قرار داد و نظریه‌ای عرضه کرد که در عرصه اقتصاد تثبیت شد. فریدمن به همراه فلپس رکود تورمی‌دهه‌ی هفتاد را از قبل پیش بینی کرده بودند.

 این امر باعث شهرت فریدمن شد.

وضعیت تأسف بار کشورهای مسلمان خاورمیانه را هم ناشی از عدم وجود بازار آزاد و در کنترل دولت‌ها بودن نفت به شمار می آورد. اقتصاد بازار را داروی دردهای این منطقه تلقی می‌کرد. می‌گفت، نفت به جای آنکه برای مردم این کشورها نعمت باشد، بلای جانشان شده و استبداد برای آنها به ارمغان آورده است.

راه حل پیشنهادی او این بود که «مالکیت دولتی نفت» باید سلب شود، و به «مالکیت خصوصی» درآید. به گمان او، پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، اولین کاری که باید صورت می‌گرفت، آن بود که، نفت خصوصی می‌گردید:

«اگر دولت می‌آمد و به هر فرد بالای ۲۱ سال تعداد سهام برابری از شرکت نفتی می‌داد که بنا بر حق و مسوولیت خود می‌توانست برای استخراج و توسعه ذخایر نفت عراق قراردادهای مناسبی ببندد، آن وقت درآمد نفت به جای آنکه به کیسه دولت بریزد، به صورت سود سهام نصیب مردم- سهامداران- می‌شد.

بدین ترتیب، درآمد به کل مردم عراق می رسید و این درآمد از منازعات فعلی که میان سنی و شیعه و کرد بر سر نفت درگیر شده‌اند جلوگیری می‌کرد، زیرا در این حالت درآمد نفت میان تک تک افراد توزیع می‌شد نه میان گروه‌ها.»

در همین جا باید نکته‌ای در خصوص ایران یاد آوری شود. دفتر اول «مانیفست جمهوری خواهی» با دولتی بودن نفت مخالفت می‌کرد و غیردولتی شدن نفت در ایران را، یکی از پیش شرط های گذار به دموکراسی به شمار می‌آورد. دولتی که به مالیات گرفتن از مردم محتاج نباشد، به قدرت لویاتانی مستقل از جامعه‌ی مدنی تبدیل می‌گردد که پاسخ‌گوی هیچ کس نخواهد بود.

دولت ایران، دولت نفتی‌ای است که همه‌ی مردم دست تقاضا را به پیش او می‌برند. واگذاری نفت به بخش خصوصی نه تنها ناحق است، بلکه فجایع دیگری به بار می‌آورد. بهترین راه حل برای ایران، پیروی از مدل نروژ است.

نفت باید از کنترل دولت در آید و به عنوان یک شرکت سهامی عام متعلق به همه‌ی مردم ادراه شود. هر ایرانی به محض زاده شدن، دارای سهام واحدی در این شرکت خواهد بود. درآمدهای نفت، سرمایه گذاری خواهد شد، و سود آن، در تمام دوران حیات افراد، از طریق آموزش، بهداشت و بازنشستگی به آن‌ها پرداخت می‌گردد.

با پایان عمر هر فرد، سهام او تمام می‌شود. دولت هم با مالیاتی که از مردم خواهد گرفت، وظایف خود را انجام خواهد داد. اگر ایرانیان خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستند، چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه نفت از کنترل دولت درآید.

مطلب فوق را از سایت رادیو زمانه انتخاب کردم تا دوستانی که نظر مرا در اواخر دهه ی هفتاد و سال ۸۰ نشدنی می پنداشتند ببینند که اقتصاددانهای برجسته ای هم در دنیا با آن موافقند